يكشف جوليان بورجر في هذا التقرير عن نتائج صادمة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، حيث يبرز أن ممارسات السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العامين الماضيين ترقى إلى مستوى “سياسة دولة فعلية قائمة على التعذيب المنظم والواسع النطاق”، وسط مخاوف متزايدة من إفلات قوات الأمن من المحاسبة عن جرائم قد تصنف كجرائم حرب.

بحسب ما نشرته الجارديان، رصدت اللجنة الأممية مزاعم متكررة عن تعرض الأسرى للضرب الشديد، وهجمات الكلاب، والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، وإجبارهم على اتخاذ أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، إلى جانب العنف الجنسي والإهانات الممنهجة مثل إجبارهم على التصرف كالحيوانات أو التبول عليهم، وحرمانهم من العلاج الطبي الضروري، واستخدام قيود مفرطة أدت في بعض الحالات إلى بتر أطراف.

تعذيب ممنهج واحتجاز بلا محاكمة

أبدت لجنة التعذيب قلقها من استخدام إسرائيل لقانون “المقاتلين غير الشرعيين” بهدف تبرير احتجاز آلاف الفلسطينيين دون محاكمة لفترات طويلة. أشارت بيانات منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية إلى احتجاز أكثر من 3400 فلسطيني إداريًا حتى نهاية سبتمبر، أي دون توجيه تهم رسمية.

لفت التقرير أيضًا إلى ارتفاع عدد الأطفال المحتجزين دون توجيه تهم أو انتظار محاكمة، رغم أن سن المسؤولية الجنائية في إسرائيل يبدأ من 12 عامًا، مع تسجيل حالات احتجاز لأطفال دون هذا العمر. يواجه الأطفال المصنفون “أسرى أمنيين” قيودًا صارمة تمنع التواصل مع عائلاتهم، وتفرض عليهم الحبس الانفرادي وتحرمهم من التعليم، في انتهاك واضح للمعايير الدولية، ما دفع اللجنة إلى مطالبة إسرائيل بتعديل قوانينها لمنع استخدام الحبس الانفرادي ضد الأطفال نهائيًا.

وفيات داخل السجون وإفلات من المحاسبة

سجل التقرير وفاة 75 أسيرا فلسطينيًا منذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر 2023 نتيجة التدهور الحاد في ظروف الاحتجاز، بينها نقص الرعاية الصحية وسوء المعاملة المستمر. لاحظت اللجنة أن جميع حالات الوفاة المسجلة طالت فلسطينيين فقط، دون محاسبة أي مسؤول رسمي حتى الآن.

في المقابل، تنفي الحكومة الإسرائيلية بشكل متكرر استخدام التعذيب، وتؤكد أن ظروف السجون “مناسبة وتخضع للإشراف”، إلا أن لجنة الأمم المتحدة أوضحت أن الجهة المكلفة بالتحقيق في شكاوى التعذيب لم تحرك أي دعاوى جنائية خلال عامين، باستثناء قضية واحدة لجندي إسرائيلي اعتدى على أسرى من غزة، وحكم عليه بالسجن سبعة أشهر فقط، وهو حكم اعتبرته اللجنة غير متناسب مع خطورة الجريمة.

حادثة جنين وتناقض الروايات

تزامن نشر التقرير مع الإفراج عن ثلاثة من عناصر شرطة الحدود الإسرائيلية عقب استجوابهم بشأن قتل شابين فلسطينيين أسرى في جنين. أظهر مقطع فيديو الرجلين وهما يزحفان رافعين أيديهما ورافعين ملابسهما لإثبات أنهما غير مسلحين، قبل إعادتهم إلى داخل المبنى ثم إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة.

زعمت الشرطة الإسرائيلية أن الرجلين شكّلا “تهديدًا مباشرًا”، ورفضَا الامتثال للأوامر، لكن اللقطات المصورة – التي لم تطعن السلطات في صحتها – لم تُظهر أي مقاومة أو محاولة اعتداء، بل ترددًا فقط في العودة إلى المبنى بعد أوامر ضابط من القوة.

https://www.theguardian.com/world/2025/nov/29/israel-has-de-facto-state-policy-of-organised-torture-says-un-report